بحسب القانون.. ما عقوبة المدارس الممتنعة عن تحصيل المصروفات بالجنيه وليس الدولار؟ أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً بشأن حظر سداد المصروفات الدراسية للمدارس الدولية والخاصة بالعملات الأجنبية. جاء القرار تحت رقم 4 بتاريخ 12-2-2024 ويهدف إلى تشديد الالتزام بالتعامل بالجنيه المصري داخل مصر. وينص القرار على أنه يُحظر على المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية تحصيل المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية، سواء الدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني أو غيرها. ويأتي هذا الإجراء بموجب المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بالعمل بالجنيه المصري. وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة مخالفة المدارس لهذا القرار، سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، بما في ذلك الإحالة إلى نيابة الأموال العامة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. وفي حالة ثبوت أن المدرسة تسعى للربح من خلال تحصيل مبالغ زيادة، سيتم إحالتها إلى اللجنة العليا لشؤون المدارس الدولية، والتي تُشرف عليها إداريًا وماليًا. ويُعد ذلك تمهيدًا لتصعيد العقوبات على المدرسة والنظر في إلغاء ترخيصها. ويُجدر بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أصدرت هذا القرار تماشيًا مع القانون الحالي وبعد دراسة وافية لتأثيراته المحتملة على البلاد. وتهدف من خلال ذلك إلى تعزيز الاستقرار المالي وتشجيع التعامل بالعملة المحلية في البلاد.